انتخابات افغانستان امسال صرف نظر از تقلب و مشکلات امنیتی و تخنیکی، با مشکلات قانونی نیز مواجه بود. در قدم اول، حکم قانون اساسی مبنی بر اینکه کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم ختم می شود مورد سوال قرار گرفت، و کمیسیون مستقل انتخابات استدلال کرد که به دلایل اقلیمی و امنیتی نمی تواند انتخابات در بهار بر گزار کند. موضوع دوم مشکل آفرین عدم شرایط سختگیرانه تر برای نامزدی در انتخابات بود، طوری که هر کس که شرایط خیلی ساده را پوره می کرد، می توانست در ریاست جمهوری، ولسی جرگه و یا شوراهای ولایتی خود را کاندید نماید. کمیسیون انتخابات با درک مشکلات قانونی، از پارلمان خواسته بود تا قانون انتخابات را تعدیل نماید. پارلمان نیز کار را روی قانون انتخابات از حدود دو سال پیش آغاز کرد. کمیسیون تقنین ولسی جرگه وظیفه بررسی اولیه قانون انتخابات را داشت، و این کمیسیون نیز یک کمیسیون فرعی متشکل از چهار عضو را تعیین کرد تا مشخصاً روی قانون انتخابات کار کنند. کمیسیون فرعی مجموعاً سیزده جلسه استماع عامه با اشتراک گروه های مختلف سیاسی بر گزار کرد و هم چنین نظرات متخصصین امور انتخابات را گرفت. در کل، کار این کمیسیون فرعی خیلی موفقانه پیش رفت و در نهایت نیز کمیسیون تقنین مصوبه خود را همراه با گزارش کاری کمیسیون فرعی چاپ و میان وکلا توزیع کرد.
جلسه عمومی پارلمان کار را روی قانون شروع کرد، اما با تصویب فقط قسمتی از قانون کار آن به بن بست رسید. مشکل از جائی آغاز شد که تعدادی از وکلاء، بیشتر فارسی زبانان و مخصوصاً هزاره ها، از تعلق گرفتن ده کرسی ولسی جرگه برای کوچی ها انتقاد کردند و خواهان کاهش این چوکی ها شدند. در مقابل، نمایندگان کوچی دست به دشنام زدند از این عمل آنها تعدادی از نمایندگان پشتون نیز حمایت کردند. کار به جائی نرسید، و ادامه کار بر سر قانون انتخابات مسکوت ماند. اما انتخابات اخیر نشان داد که تعدیل قانون انتخابات می توانست مشکلات زیادی را حل نماید، به همین دلیل ولسی جرگه در اولین جلسات خود بعد از انتخابات خواست روی قانون انتخابات کار را دوباره شروع کند. اما یک مشکل قانون مانع کار ولسی جرگه می شود.
قانون اساسی افغانستان گفته است که شورای ملی نمی تواند در سال آخر کاری اش در قانون انتخابات تعدیل بیاورد. منطقی هم هست، زیرا ولسی جرگه می تواند چند روز مانده به انتخابات ولسی جرگه شرایطی را وضع کند که به نفع خود وکیلان ولسی جرگه تمام شود. این که چرا عده ای از وکلاً خواهان آغاز کار روی قانون انتخابات در این زمان محدود و آن هم بعد از انتخابات هستند، خیلی معلوم نیست، اما آقای قانونی در جلسه پارلمان گفته است که تعدیل انتخابات می تواند از انارشیزم در انتخابات های آینده جلوگیری کند، و ضمناً اینکه نظر به قانون اساسی، سال پنجم تقنینی شورای ملی از حمل 1389 شروع می شود. به هر حال، هر گونه دلیلی از سوی ولسی جرگه غیر قابل توجیه است و ولسی جرگه صلاحیت قانونی ندارد تا در آخرین سال کاریش روی قانون انتخابات بحث نماید. زیرا تعریف سال تقنینی کاملاً مشخص است و ولسی جرگه کمتر از 365 روز به آخر عمرش بیشتر باقی نمانده است. برای پارلمان بهتر است خیلی قوانین دیگری را که منتظر تصویب و تعدیل هستند را تصویب و تعدیل نماید و حسرت فرصت از دست رفته را نخورد.